کاهش مجوزهای تحصیلی کانادا؛ سیاست‌های جدید و تاثیر آن بر دانشجویان
کاهش پذیرش ۵۰ درصدی دانشجویان بین‌المللی در کانادا. سیاست جدید برای کاهش مجوزهای تحصیلی، دانشگاه‌ها را در شوک فرو برده است.
عصر کانادا – دولت لیبرال به رهبری «مارک کارنی» در اولین برنامه بودجه خود، گام بلندی برای بازنگری در سیاست های مهاجرتی ۲۰۲۶ کانادا برداشته است. نخست‌وزیر از برنامه‌ای برای کاهش چشمگیر صدور مجوزهای تحصیلی خبر داده است. این اقدام که به گفته «فرانسوا فیلیپ شامپاین»، وزیر دارایی، با هدف «بازپس‌گیری کنترل بر سیستم مهاجرتی و حرکت به سوی پایداری» انجام می‌شود، ظرفیت پذیرش د انشجویان جدید بین‌المللی را از سال ۲۰۲۶ به بعد بیش از ۵۰ درصد کاهش خواهد داد.
بر اساس جزئیات این طرح، سقف پذیرشی که در سال ۲۰۲۵ برابر با ۳۰۵,۹۰۰ نفر است، در سال ۲۰۲۶ به ۱۵۵,۰۰۰ نفر و برای دو سال پس از آن به ۱۵۰,۰۰۰ نفر محدود خواهد شد.
از سوی دیگر و در تضاد با این رویکرد انقباضی، بودجه جدید با تخصیص ۱.۷ میلیارد دلار، سرمایه‌گذاری قابل توجهی برای جذب پژوهشگران و نخبگان بین‌المللی در نظر گرفته است. این سیاست‌ها که در ادامه محدودیت‌های قبلی اعمال می‌شوند، موجی از نگرانی را در میان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی کانادا به راه انداخته است.
تصمیم دولت برای کاهش پذیرش دانشجویان بین‌المللی در کانادا، یک شبه گرفته نشده است. این تصمیم در واقع ادامه مسیری است که از قبل شروع شده بود. پیش از این هم شاهد کاهش ۳۵ درصدی مجوزها در سال ۲۰۲۴ و ۱۰ درصد دیگر در سال جاری بودیم. نکته مهم اینجاست که باید بین اعداد جدید و قدیم تفاوت قائل شد؛ هدف قبلی برای سال ۲۰۲۵ که ۴۳۷,۰۰۰ نفر بود، تمدید ویزاهای موجود را هم حساب می‌کرد. اما ارقام جدید بودجه «کارنی» فقط مخصوص دانشجویان تازه‌وارد است.
از طرفی، آمارها نشان می‌دهند که کانادا همین حالا هم در نیمه اول ۲۰۲۵ با افت شدید ۶۰ درصدی در ورود دانشجویان بین‌المللی روبرو است.
به همین خاطر، تحلیلگرانی مانند «الکس آشر» معتقدند که این اهداف جدید، بیشتر «واقعی کردن آمار» است تا یک کاهش شدید در آینده. به گفته او، دانشگاه‌ها همین حالا هم ضربه مالی را خورده‌اند و این مشکل مربوط به آینده نیست.
سخت‌گیری بر ویزای تحصیلی؛ راهکار دولت برای کنترل مهاجرت
برای درک بهتر چرایی سخت‌گیری بر ویزاهای تحصیلی و کاهش پذیرش دانشجویان بین‌المللی در کانادا، باید به برنامه کلان دولت برای مدیریت مهاجرت موقت نگاه کرد. در واقع، این اقدام بخشی از یک هدف بزرگ‌تر برای کاهش جمعیت مقیمان موقت از حدود ۶۷۰,۰۰۰ نفر در سال ۲۰۲۵ به ۳۷۰,۰۰۰ نفر طی سه سال آینده است. یعنی کاهشی حدوداً ۴۵ درصدی.
دلیل این سیاست، رشد شدید جمعیت موقت است که در سال ۲۰۲۴ به ۷.۵ درصد کل جمعیت کانادا رسید و نسبت به سال ۲۰۱۸ بیش از دو برابر شد. به گفته مقامات دولتی، این افزایش بی‌سابقه، زیرساخت‌های کلیدی کشور مانند مسکن، خدمات درمانی و مدارس را تحت فشار قرار داده است.
در چنین شرایطی، محدود کردن صدور ویزای تحصیلی و کاهش پذیرش دانشجویان بین‌المللی در کانادا به عنوان یکی از مؤثرترین راهکارها برای رسیدن به تعادل و پایداری دیده می‌شود. این طرح که در بودجه اخیر دولت ارائه شد، با پیوستن «کریس دانترمونت»، نماینده محافظه‌کار، به حزب لیبرال شانس بیشتری برای تصویب پیدا کرده است.
سرمایه‌گذاری ۱.۷ میلیاردی کانادا برای جذب نخبگان جهانی
در نگاه اول، سرمایه‌گذاری ۱.۷ میلیارد دلاری دولت کانادا در «استراتژی جذب استعدادهای بین‌المللی» یک گام محکم برای ساختن آینده‌ای مبتنی بر نوآوری به نظر می‌رسد. این برنامه که استخدام بیش از هزار محقق برجسته و تسهیل ورود متخصصان از طریق ویزای «H1-B» را هدف قرار داده، با حمایت نهادهای مهمی مانند «دانشگاه‌های کانادا» به رهبری «گابریل میلر» روبرو شده است. هدف از این طرح، تقویت حوزه‌های کلیدی مانند بهداشت و صنایع پیشرفته است.
با این حال، این تصویر تمام ماجرا نیست. این سرمایه‌گذاری عظیم در حالی انجام می‌شود که دولت همزمان سیاست محدود کردن مجوزهای تحصیلی برای دانشجویان را به اجرا گذاشته است.
این تناقض باعث شده تا کارشناسان نسبت به کارایی استراتژی کلی دولت ابراز تردید کنند. به عقیده آنها، بستن درها به روی دانشجویان عمومی و در عین حال تلاش برای جذب نخبگان، یک سیاست ناهماهنگ است. همچنین این تناقض سوالات مهمی را درباره پایداری و چشم‌انداز بلندمدت نظام آموزشی کانادا ایجاد می‌کند.
چالش جذب نخبگان جهانی در سایه محدودیت‌های آموزشی
بخش آموزش عالی کانادا واکنش‌های متفاوتی به بودجه جدید نشان داده است. با اینکه از سرمایه‌گذاری برای جذب نخبگان جهانی استقبال شده، اما نگرانی‌های جدی‌تری در مورد سایر تصمیمات دولت وجود دارد. «کریس بوش»، دستیار معاونت دانشگاه «ویندزور»، با اشاره به اهمیت اقتصادی دانشجویان بین‌المللی، بر لزوم تقویت زیرساخت‌های آموزشی برای همه دانشجویان تاکید می‌کند.
از سوی دیگر، نهاد «دانشگاه‌های کانادا» از تلاش‌ها برای ایجاد یک سیستم مهاجرتی پایدار قدردانی می‌کند. اما هشدار می‌دهد که این برنامه‌ها باید با اهداف اقتصادی دولت هماهنگ باشند.
این انتقاد با خبر کاهش ۸۳ میلیون دلاری بودجه سالانه شوراهای اصلی تحقیقاتی، شکل جدی‌تری به خود می‌گیرد. اقدامی که به عقیده منتقدان، می‌تواند توانایی کانادا برای رقابت در جذب و نگهداری استعدادهای برتر جهانی را به شدت تضعیف کند.
مشکل به رسمیت شناختن مدارک مهاجران و راهکار دولت کانادا
در فضایی که سیاست های مهاجرتی ۲۰۲۶ کانادا باعث سردرگمی در حوزه آموزش بین‌المللی شده، «دفتر آموزش بین‌المللی کانادا» «CBIE» با راه‌اندازی یک کمپین جدید، ابتکار عمل را به دست گرفته است. این کمپین با هدف شفاف‌سازی و مقابله با پیام‌های متناقض، به دنبال نمایش چهره واقعی کانادا به عنوان یک مقصد تحصیلی برتر، فراگیر و متنوع برای دانشجویان آینده است.
«لاریسا بزو»، رئیس «CBIE»، تاکید می‌کند که این کمپین به دنبال یادآوری نقش حیاتی دانشجویان بین‌المللی در جامعه و اقتصاد کانادا است.
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که دولت هم در بودجه جدید خود، با سرمایه‌گذاری ۹۷ میلیون دلاری، به دنبال حل مشکل به رسمیت شناختن مدارک تحصیلی خارجی است. این برنامه با هدف کمک به مهاجران تحصیل‌کرده‌ای طراحی شده که اغلب در مشاغلی پایین‌تر از تخصص خود به کار گرفته می‌شوند. معضلی که هزینه‌های اقتصادی سنگینی برای کشور به همراه دارد. همچنین قرار است با این بودجه، به ویژه در بخش‌هایی مانند بهداشت و ساختمان، برطرف شود.
کاهش پذیرش دانشجویان بین‌المللی در کانادا و چالش‌های تازه دانشگاه‌ها
سیاست های مهاجرتی ۲۰۲۶ کانادا، بخش آموزش بین‌المللی این کشور را وارد مرحله‌ای جدید و پر از چالش کرده است. تصمیم به کاهش صدور مجوزهای تحصیلی که برای مدیریت فشار بر خدمات عمومی اتخاذ شده، موسسات آموزشی را با دشواری‌های جدی روبرو کرده است.
با این حال، همزمان با این محدودیت، دولت با سرمایه‌گذاری‌های هدفمند نشان می‌دهد که قصد ندارد از رقابت جهانی برای جذب نخبگان عقب بماند. درنتیجه همچنان به دنبال حفظ جایگاه علمی کانادا است.
این وضعیت متناقض، دانشگاه‌ها را به تکاپو برای یافتن راه‌هایی خلاقانه برای سازگاری با شرایط جدید واداشته است. موفقیت نهایی این مسیر جدید، به مدیریت هوشمندانه این تضاد توسط دولت و توانایی آن در ایجاد تعادل میان کنترل ورودی‌ها و جذب استعدادهای کلیدی بستگی خواهد داشت.
