تولید خودرو گران‌تر از فروش

مرکز آمار در این بررسی خود که بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ است، تورم تولیدکننده پاییز و تابستان سال جاری را مقایسه کرده است. طبق این آمار و اطلاعات تورم فصلی، نقطه‌به‌نقطه و سالانه در سومین فصل از سال نسبت به تابستان برای خودروسازان افزایشی بوده است.

عصر کانادا – بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال۹۶ تاکنون، تولید خودرو با رشد سنگین هزینه همراه بوده است. این در شرایطی است که به واسطه قیمت‌گذاری دستوری، خودروساز قادر به فروش محصولاتش مطابق تورم تولید نبوده است.

بر این اساس بررسی قیمتی یک محصول پرتیراژ خودرویی نشان می‌دهد که از سال۹۶ تاکنون این محصول ۶۲۷درصد رشد قیمت داشته حال آنکه در همین بازه زمانی نهاده‌های تولید ۱۲۴۰درصد و دلار نیز ۱۲۲۵درصد افزایش را تجربه کرده است. با وجود رشد هزینه تولید و دلار، اما خودروساز مجوز تعیین قیمت خودرو بر اساس قیمت تمام‌شده را نداشته است.

طبق آخرین اطلاعات منتشره توسط مرکز آمار ایران، هزینه تولید خودرو در پاییز امسال در سه مقطع فصلی، نقطه‌به‌نقطه و سالانه رشد کرده، با‌این‌حال این روند برای کل صنعت کاهشی بوده است. مرکز آمار ایران به‌تازگی تورم تولیدکننده در بخش صنعت را به تفکیک صنایع مختلف مربوط به پاییز ۱۴۰۲ منتشر کرده است.

مرکز آمار در این بررسی خود که بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ است، تورم تولیدکننده پاییز و تابستان سال جاری را مقایسه کرده است. طبق این آمار و اطلاعات تورم فصلی، نقطه‌به‌نقطه و سالانه در سومین فصل از سال نسبت به تابستان برای خودروسازان افزایشی بوده است.

تورم تولیدکننده به هزینه‌هایی می‌پردازد که به بخش تولید تحمیل می‌شود. همچنین «دنیای اقتصاد» برای بررسی جزئیات تورم خودرو، بهای تعدادی از نهاده‌های اصلی تولید خودرو را زیر ذره‌بین قرار داده است که نشان از رشد قابل‌توجه بهای این نهاده‌ها دارد.

این در شرایطی است که خودرو همگام با قیمت‌گذاری دستوری تاثیری از تورم نهاده‌های تولید نداشته است. آمار و اطلاعات دیگر مانند شامخ که توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر می‌شود هم رشد هزینه خودروسازان را تایید می‌کند.

رشد هزینه تولید در حالی اتفاق افتاده که عموما تورم با کمی وقفه منجر به تورم مصرف‌کننده می‌شود، اما در مورد خودرو موضوع متفاوت به نظر می‌رسد؛ چراکه قیمت گذاری دستوری، ناهماهنگی بین هزینه‌های تولید و قیمت محصولات ایجاد کرده است. اما آخرین قیمت‌گذاری رسمی خودرو مربوط به اردیبهشت‌ماه امسال است و به نظر نمی‌رسد که تا پایان سال جاری خبری از رشد قیمت کارخانه‌ای خودرو باشد.

این در صورتی است که رشد قیمت محقق‌شده در اردیبهشت امسال نیز بر پایه تورم شهریورماه سال ۱۴۰۱ بوده است. هزینه‌های تولید خودرو در پاییز امسال نسبت به پاییز ۱۴۰۱، یعنی بعد از بازه زمانی که شورای رقابت تورم آن را معیار قیمت‌گذاری خود قرار داده بود، ۴۱.۳درصد رشد پیدا کرده است.

در چنین شرایطی آمار منتشر‌شده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد خودروسازان حتی نسبت به تابستان امسال با افزایش هزینه‌های ناشی از تورم مواجه بوده‌اند. از طرف دیگر صورت‌های مالی تولیدکنندگان خودرو درحالی رشد هزینه را به خود می‌بینند که زیان انباشته آن‌ها تا پایان آذرماه به ۱۷۴هزار میلیارد تومان رسیده بود.

همچنین بدهی خودروسازان به تولیدکنندگان قطعه تقریبا به یک بحران بدل شده و حتی پای وزیر صمت هم برای پرداخت بخشی از بدهی ۶۰هزار میلیارد تومانی مذکور به این مساله باز شد. به نظر می‌رسد که بدهی، زیان و تورم ساختار مالی خودروسازان را کاملا از کار انداخته است، اما در این شرایط گویا برخی همچنان معتقدند که قیمت رسمی خودرو که فاصله قابل‌توجهی با قیمت بازار دارد همچنان ثابت بماند و حتی کاهش پیدا کند.

چنین وضعی را می‌توان نتیجه سال‌ها استمرار در اشتباهات سیاستگذاری دانست. قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمتی موضوعی است که باعث شده قیمت محصولات خودروسازان هرگونه ارتباط منطقی خود را با شاخص‌های اقتصاد کلان کشور از جمله تورم از دست بدهد.

از طرف دیگر حتی مصرف‌کنندگان خودرو از این روند تصمیم‌گیری و قیمت‌گذاری منتفع نشده‌اند، چراکه خرید خودرو به قیمت کارخانه منوط به صف‌های بسیار طولانی شده و مصرف‌کنندگان برای رسیدن به آن باید از هفت خوان بگذرند؛ بنابراین بسیاری از آن‌ها مجبور به خرید خودرو از بازار هستند که نه‌تن‌ها متناسب با تورم افزایش پیدا کرده، بلکه در نتیجه تقاضای کاذبی که ایجاد شده، خودرو به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است.

حضور دلالان نیز در فضای خلا اتفاق نیفتاده بلکه می‌توان این ادعا را داشت که سرکوب قیمتی در مبدا، فضای بازار خودروی کشور را به سمت واسطه‌گری هدایت کرده است و قطعا زمانی که سیاستگذار با تصمیم‌گیری‌های نادرست این فضا را ایجاد کرده، نمی‌توان به سوداگری دلالان در این بازار خرده‌ای گرفت.