تغییر مسیر محمولهها به کانادا برای دور زدن تعرفههای آمریکا

این اقدام نهتنها باعث افزایش فشار بر زیرساختهای لجستیکی کانادا شده، بلکه پیامدهایی اقتصادی برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان این کشور نیز به دنبال دارد. در ادامه، جزئیات این تغییر مسیر، دلایل آن، و تأثیرات احتمالی بر بازار کانادا بررسی میشود.
افزایش چشمگیر محمولههای چینی به کانادا
بر اساس گزارش شرکت «فلکسپورت»، حجم محمولههای ارسالی از چین به کانادا طی هفتههای اخیر با افزایش ۵۰ درصدی همراه بوده است. این رشد چشمگیر در حالی رخ داده که بسیاری از شرکتها، در واکنش به سیاست های گمرکی کانادا و بهمنظور دور زدن تعرفههای آمریکا، اقدام به تغییر مسیر محمولههای خود کردهاند. کارشناسان صنعت لجستیک هشدار دادهاند که ادامه این روند میتواند به بحران لجستیکی کانادا منجر شود. چراکه تولیدکنندگان کالاهای مصرفی، مواد شیمیایی و قطعات خودرو اکنون بهطور گسترده مشغول ذخیرهسازی در انبارهای کانادایی هستند.
علاوه بر آن، برخی فروشندگان بزرگ نظیر «آمازون» و «والمارت» نیز به این موج پیوستهاند و از انبارهای معاف از گمرک بهره میبرند. انبارهایی که امکان نگهداری کالا بدون پرداخت فوری عوارض را فراهم میکنند. بسیاری از این شرکتها امیدوارند که با تغییرات احتمالی در دولت ایالات متحده و کاهش تعرفهها از سوی دولت «دونالد ترامپ»، بتوانند کالاهای خود را با هزینه کمتری وارد بازار آمریکای شمالی کنند.
«مایکل کوتنژی»، مدیرعامل شرکت «18 Wheels Warehousing & Trucking» در برنابی، اعلام کرده که حجم تقاضا برای این انبارها به شکل قابلتوجهی افزایش یافته است. همچنین «استیو بوزیسویچ»، مدیرعامل «A&A Customs Brokers» در تورنتو، از افزایش تماس شرکتها برای انتقال محمولهها به کانادا خبر داده و تأکید کرده است که این تغییرات، ناشی از عدم اطمینان نسبت به سیاستهای تجاری ایالات متحده و وابستگی روزافزون به سیاست های گمرکی کانادا است.
در چنین شرایطی، تداوم این روند بدون راهکارهای زیرساختی مناسب میتواند بحران لجستیکی کانادا را عمیقتر کند. همچنین فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان داخلی وارد سازد.
هزینههای پنهان ذخیرهسازی کالا در کانادا
اگرچه تغییر مسیر محمولهها به کانادا ممکن است بهعنوان راهکاری هوشمندانه در واکنش به تعرفههای سنگین آمریکا تلقی شود، اما در عمل، کارشناسان نسبت به پیامدهای بلندمدت این رویکرد و تأثیر آن بر سیاست های گمرکی کانادا هشدار دادهاند. «کلایتون کاستلینو»، رئیس شرکت «Orbit Brokers» در میسیساگا، معتقد است که این استراتژی، بهویژه در شرایط کمبود ظرفیت انبار و فشار فزاینده بر زیرساختهای لجستیکی، میتواند هزینهبرتر از پرداخت مستقیم تعرفهها باشد و حتی منجر به بحران لجستیکی کانادا شود.
به گفته او، هزینه ذخیرهسازی هر کانتینر در انبارهای معاف از گمرک روزانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ دلار است. این رقم در طول هفته به بیش از ۱,۷۵۰ دلار میرسد. در صورتی که کاهش تعرفهها محقق نشود، شرکتها ممکن است متحمل ضررهای سنگین شوند.
«کاستلینو» همچنین هشدار میدهد که در پی این شرایط، برخی شرکتها ناچار خواهند شد کالاهای خود را با تخفیفهای شدید در بازار کانادا عرضه کنند. چنین اقدامی علاوه بر برهمزدن توازن قیمتها، میتواند تهدیدی جدی برای تولیدکنندگان داخلی باشد. همچنین بازار را از نظر رقابتی دچار اختلال کند.
چالش ظرفیت محدود انبارها در کانادا
ظرفیت انبارها در کانادا، بهویژه انبارهای معاف از گمرک، تحت تأثیر فشار فزاینده ناشی از تغییر مسیر محمولهها با محدودیتهای جدی مواجه شده است. موضوعی که میتواند به بحرانی در سیاست های گمرکی و یک بحران لجستیکی در کانادا منجر شود. «جیم بوکبایندر»، استاد دانشگاه واترلو و متخصص زنجیره تأمین، هشدار داده که ادامه این روند در بلندمدت ممکن نیست. همچنین زیرساختهای موجود قادر به پاسخگویی به این حجم از تقاضا نخواهند بود.
او تأکید دارد که محدودیت ظرفیت انبارها، در صورت تداوم، نهتنها مانع ورود کالاهای جدید میشود، بلکه ممکن است چرخه تأمین و توزیع کالا را مختل کند. افزون بر آن، انبارهای معمولی نیز اکنون با افزایش چشمگیر تقاضا روبهرو هستند و فشار مضاعفی بر زنجیره تأمین وارد میشود.
بر اساس گفتههای «لورن داملیو»، رئیس شرکت «3D Warehousing & Logistics» در همیلتون، تنها در ماه آوریل، ۳۸ درصد از تماسهای دریافتی آنها مربوط به درخواست تغییر مسیر محمولهها به کانادا بوده است. آماری که بهروشنی نشان میدهد چگونه این مسئله به یکی از چالشهای اساسی در زیرساخت لجستیکی کشور تبدیل شده است.
فشار بر تولید داخلی و سردرگمی در بازار کانادا
در شرایطی که بازار کانادا با افزایش ناگهانی واردات کالاهای طراحیشده برای بازار آمریکا مواجه شده، فشار مضاعفی بر تولید داخلی و ساختار اقتصادی کشور وارد آمده است. کارشناسان هشدار میدهند که چنین حجم گستردهای از کالاهای وارداتی، که عمدتاً با استانداردها و نیازهای مصرفکننده کانادایی هماهنگ نیستند، میتواند موجب سردرگمی در بازار شود. درنتیجه این مسئله نشانهای آشکار از ناکارآمدی بخشی از سیاست های گمرکی کانادا است.
«ایسیک بیسر»، استاد مدیریت عملیات در مدرسه کسبوکار شولیچ، با اشاره به تفاوت کدهای محصول (SKU) در آمریکا و کانادا، تأکید دارد که بسیاری از این اقلام ممکن است در نهایت بلااستفاده مانده و به ضایعات تبدیل شوند. این مسئله آسیب اقتصادی در پی دارد. همچنین ممکن است مصرفکنندگان و خردهفروشان را نیز با مشکلات جدی مواجه میسازد.
در همین راستا، «کاستلینو» هشدار میدهد که در صورت عدم کاهش تعرفهها، ورود بیرویه کالاهای خارجی میتواند تهدید مستقیمی برای تولید داخلی باشد. موضوعی که عملاً با هدف اولیه ترامپ در وضع این تعرفهها یعنی حمایت از صنایع داخلی آمریکا مغایرت دارد. همچنین به نوعی بحران لجستیکی کانادا را نیز تشدید میکند.
شرکتها در انتظار تغییرات سیاست های گمرکی کانادا
در صورت کاهش ناگهانی تعرفهها و پایانیافتن جنگ تجاری میان آمریکا و چین، احتمال بروز موج جدیدی از محمولهها به بازارهای آمریکای شمالی بسیار زیاد است. موجی که میتواند موجب یک بحران لجستیکی کانادا شود. به گفته «مارک مورگان»، مدیر عملیات تجاری در شرکت «Kinaxis»، چنین شرایطی میتواند هزینههای حملونقل بینالمللی را بهطرز چشمگیری افزایش دهد. همچنین شرکتهای آمادهنبوده را با زیان جدی مواجه کند.
کارشناسان گمرکی توصیه میکنند که شرکتها باید خود را برای انواع سناریوها از جمله تشدید محدودیتهای وارداتی، تداوم جنگ تجاری یا حتی تغییر ناگهانی در تعرفهها آماده کنند. زیرا این تحولات، مستقیماً با سیاست های گمرکی کانادا درهمتنیده شدهاند.
تصمیمگیری استراتژیک؛ کلید عبور از بحران
تغییر مسیر محمولهها به کانادا ممکن است برای بسیاری از شرکتها مزیتهایی در کوتاهمدت فراهم کند. اما بدون تحلیل دقیق و راهبردی، ممکن است به بهای گزافی تمام شود. کمبود ظرفیت انبارها، افزایش بیسابقه هزینههای ذخیرهسازی، و فشار بر تولید داخلی، همگی نشانههایی از یک بحران لجستیکی کانادا هستند که به سرعت در حال گسترش است.
شرکتها برای بقا در این فضا باید ارزیابی دقیقی از سیاست های گمرکی کانادا داشته باشند. همچنین گزینههای جایگزین را بررسی کنند. درنهایت باید راهبردهایی چابک و انعطافپذیر تدوین کنند. در نهایت، در این میدان متلاطم تجارت جهانی، تنها بازیگرانی دوام میآورند که بتوانند میان تصمیمات سیاسی، زیرساختهای اقتصادی و نیازهای بازار، تعادل برقرار کنند.